و حوالى آنهاست ، و اگر بگذرد و توطّن نكند جايز است . و جايز نيست ايشان را مصحف خريدن و اگر بخرند مالك آن نمىشوند . و بعضى از مجتهدين كتب احاديث را به آن ملحق ساخته‌اند « 1 » [ 1 ] و بعضى از مجتهدين آن را مكروه مىدانند « 2 » . طائفه سوم‌از سه طايفه كه قتال كردن با ايشان واجب است : چون ياغيان و خوارج و ايشان طايفه‌اىاند كه از امام زمان روىگردان و ياغى شده باشند ، و قتال با ايشان واجب است تا آنكه به امام بگروند يا كشته شوند . و هر گاه كه متفرّق شوند خالى از آن نيست كه گروهى ديگر سواى آنهايى كه به جنگ آمده باشند خواهند بود يا نه ، برتقدير اوّل واجب است كه ايشان را بكشند و در عقب گريخته‌هاى ايشان رفته بگيرند و بكشند ، و بر تقدير ثانى احتياج به اينها نيست ، بلكه وقتى كه شكست خوردند و گريختند كافى است . و به اجماع مجتهدين ذريّت اين طايفه و زنان ايشان را مسلمانان مالك نمىشوند . و همچنين چيزى از مالهاى اين طايفه را كه در لشكرگاه نباشد ، خواه قابل نقل و تحويل باشد و خواه نباشد مالك نمىشوند . و در مالهاى ايشان كه در لشكرگاه است ميانهء مجتهدين خلاف است كه آيا لشكريان مالك آن مىشوند يا نه ؟ اصحّ اين است كه مالك نمىشوند . فصل چهارم در كيفيّت جهاد كردن با كفّار بدان‌كه در جهاد با كفّار كردن بيست و هفت امر متعلّق است : سه امر واجب ، و ده امر حرام ، و شش امر سنّت ، و هشت امر مكروه . امّا سه امر واجب : اوّل : دعوت كردن به اسلام است ، زيرا كه جايز نيست ابتدا به قتال كردن با كفّار ، مگر بعد از آنكه امام يا نايب او ايشان را به شهادتين و اقرار به وحدانيّت خداى تعالى

--> ( 1 ) شيخ طوسى ، مبسوط 2 : 62 . شهيد دوم ، مسالك 3 : 88 و 89 . محقّق ثانى ، حاشيهء شرايع 11 : 103 . ( 2 ) محقّق ، شرايع 1 : 335 .